|
اوضاع اقتصادي
سيستم اقتصادي ژاپن سرمايه داري و مبتني بر بازار مي باشد. اين
كشوردر حال حاضر به
عنـوان
سوميـن
قدرت اقتصادي دنيا (از لحاظ توليد ناخالص داخلي )محسوب مي شود.
جامعه ژاپن از تجمع خانوارهاي صاحبان صنايع ، بوروكراتهاي دولتي ،
احزاب سياسي و حتي دانشگاهيان تشكيل گرديده و لذا سياست ، تجارت
وجامعه به
هم پيوسته مي باشد. وعقيده عمومي بر آن است كه اين تجمع و يا اتحاد
باعث حفظ امنيت ملي و
توزيع
مخاطرات
(
ريسك ) گوناگون بين همه آحاد ملت مي گردد.
اگر چه پايه هاي رشد و توسعه ژاپن در دوران
امپراتوري ميجي ( 1912-1868 ) استوار گرديده معهذا رشد و شكوفائي
اقتصاد اين كشور مرهون تلاش همه جانبه مسئولين دولتي ، صاحبان
صنايع،
نوآوران
و مردم كشور در طي دوران بعد از جنگ جهاني دوم بوده است .
تحول اقتصاد داخلي ژاپن
بدنبال « توافق پلازا » در سپتامبر 1985 و ترقي تدريجي ارزش برابري
ين در مقابل دلار و ساير ارزهاي عمده ، بانك مركزي ژاپن سياست
انبساطي پولي را در پيش گرفت و نرخ بهره رسمي در چند نوبت كاهش
داده شد. بدين ترتيب اقتصاد اين كشور از سال 1987 به علت اين
سياسـت ، وارد مرحله رشد اقتصادي
بالائي
گرديد و سفته بازي -« اسپكولاسيون » - بي سابقه اي
در بازار دارائيها، خصوصاً زمين و اوراق بهادار ، پديد آمد.
بانك ژاپن جهت جلوگيري از اين روند مخاطره آميز درماه مه سال 1989
نرخ بهره رسمي را كه به حد بيسابقه 5/2%
رسيده بود، افزايش داد و سياست هاي پولي انقباضي را اتخاذ
نمود. ادامه اين سياست بتدريج اثرات خود را در اقتصاد كشور به ظهور
رسانيد و قيمت زمين
وسهام در سال 1991 رو به تــنزل گذاشــت . بسياري از بانك ها و
نهادهاي مالي ژاپن كه
در طي دوره « اقتصاد حبابي » وام هاي عمده اي را به شركت هاي
ساختماني و
معاملاتي املاك اعطا نموده بودند، به علت كاهش قيمت داراييهايي كه
نزد آنها به وثيقه گذاشته شده بود، خسارات عمده اي ديدند و با
مساله « بدحسابي » مشتريان خود مواجه شدند.
شايان ذكر است كه اوايل سال 1992 علايمي دال بر ركود اقتصادي پديدار
گشت و لذا دولت مجدداً سياست هاي پولي انبساطي اختيار نمود و نرخ
بهره رسمي
را
در چندين نوبت كاهش داداين نرخ در حال حاضر
4/0
% ميباشد.
دولت همچنين از سال 1992 تا بحال درچندين
مرتبه طرحهاي ايجاد تحرك در اقتصاد كشور با بهره برداري از افزايش
سرمايه گذاري در پروژه هاي عمومي عام المنفعه و غيره را بمورد اجرا
گذاشته كه
اگرچه
هنوز
هم به رونق اقتصادي منتج نگرديده
معهذا در سالهاي اخير رشد آهسته و مداومي(تاقبل از بحران مالي
جهاني) قابل رؤ يت بوده
است.
اثرات اقتصادي زلزله مهيب منطقه توهوكو
در
پي زلزله شديد 9 ريشتري و سونامي مهيبي كه در 11 مارس سال 2011
ژاپن را لرزاند و موجب آسيب ديدن نيروگاه اتمي فوكوشيما گرديد فصل
جديدي درتاريخ سوانح غير مترقبه نه تنها در ژاپن و بلكه در جهان
آغاز گرديد. در سانحه اخير تعداد نزديك به 28 هزار نفر كشته و
ناپديد گرديدند ، 2777 نفر زخمي شده ، 143977 ساختمان نابود و يا
صدمه ديده و نزديك به 600000 نفر بي خانمان شده اند.
طبق
پيش بيني هاي اوليه زيانهاي ناشي از زلزله مذكور حدود 310 ميليارد
دلار برآورد شده كه اين رقم معادل
تقريباًَ 6 % توليد ناخالص داخلي ژاپن مي باشد.
زلزله و تسونامي كارخانجات و تسهيلات توليدي منطقه توهوكو را ويران
نموده و بسياري از كارخانجات وابسته به قطعات توليدي اين منطقه
درساير نقاط ژاپن و نيز در سراسر جهان را به حالت تعطيل موقت در
آورده است. بعنوان مثال شركت
اتومبيل سازي هوندا، شــركت اتومبيل ســازي تويــوتا ، شركت
ســـوني، شركت شـــين اتــسوكميكال (SHIN
– ETSU CHEMICAL
)كه
20 % ويفرهاي سيليسي دنيا را توليد مي كند، و غيره مجبور گرديده
اند عمليات خود را بحالت تعليق در آورند. ناحيه توهوكو در قلب
صنايع جزيره هونشو قرار دارد و از لحاظ ارزشي 10 % كل توليد
كالاهاي الكترونيكي ژاپن را در اختيار داشته و لذا كاهش توليدات
اين منطقه از رشد اقتصادي ساليانه ژاپن خواهد كاست. مركز مطالعات
اقتصادي و مالي نومورا پيش بيني نموده كه زلزله مذكور 2 / 0 الي 1
درصد از ميزان رشد اقتصادي ژاپن در سه ماهه اول و سه ماهه دوم سال
2011 خواهد كاست.
معهذا با توجه به اينكه غالب شركت هاي ژاپني تا قبل از زلزله اخير
توانسه بودند با جرح و تعديل هاي لازم و ايجاد ساختارهاي جديد
دوران ركود مزمن را پشت سر گذاشته و قابليت رقابت
بين المللي خود را افزايش دهند، با اميدواري به آينده
فعاليت هاي خود مي نگرند. دولت ژاپن جهت حفظ ثبات مالي تا بحال
مبالغ معتنابهي ( بيش از 700 ميليارد دلار) از طريق بانك ژاپن به
بازارهاي پولي و مالي ژاپن ترزيق نموده و شايان ذكر است كه واحد
پول ژاپن، بدنبال سوانح اخير با ترقي در مقابل دلار آمريكايي مواجه
شد و دولت ژاپن با هماهنگي با اعضاي گروه 7 در بازار ارز مداخله
نمود و با خريد دلار ارزش اين ارز را كه به حد 76 ين رسيده بود به
81 ين رسانيد تا بدينوسيله شركت هاي صادراتي ژاپن را ياري رساند.
متخصصين صندوق بين المللي پول اظهار داشته اند كه با توجه به سپرده
عظيم موجود در ژاپن ( 1200 تريليون ين ) تامين اعتبار جهت پروژه
هاي بازسازي به آساني امكان پذير است و نگرانيها بيشتر در رابطه با
مهار بحران اتمي در نيروگاه شماره يك واقع در فوكوشيما و تامين برق
مورد نياز كشور مي باشد. چنانچه ضررهاي ناشي از قطع احتمالي برق
نيز در نظر گرفته شود خسارات كلي اقتصاد ژاپن از رقم 310 ميليارد
دلار فراتر خواهد رفت. تا كنون دو بسته متمم بودجه به تصويب مجلس
رسيده است.لايحه اول در
تاريخ 22 آوريل 2011
به ارزش 3/4015 ميليارد
ين (50 ميليارد دلار)
ولايحه دوم در 24 ژوئيه 2011 به ارزش 5/25 ميليارد دلار به
تصويب پارلمان رسيد. قرار است لايحه بودجه متمم سوم نيز به ارزش 13
تريليون ين (162 ميليارد دلار) در آينده تقديم مجلس شود.
زلزله
ژاپن مسلماًَ بر روي اقتصادهاي آسيايي نيز در كوتاه مدت اثر نموده
و به كاهش ملايم رشد اقتصادي مي انجامد. بعضي از موسسات بين المللي
پيش بيني نموده اند كه زلزله مذكورحداكثر 25/0 در صد
از رشد اقتصادي منطقه خواهد كاست. رشد اقتصادي منطقه در
آسياي شرقي تا قبل از زلزله اخير جهت سال 2011 الي 2012 برابر با 8
در صد پيش بيني گرديده بود. در سال 2010 اقتصادهاي شرق آسيائي از 6
/ 9 درصدد رشد برخوردار بودند. اين اثر كاهنده بيشتر در نتيجه خدشه
در زنجيره عرضه مي باشد. صدمات وارد شده به نيروگاه برق و
پالايشگاهها باعث افزايش تقاضا براي سوخت هاي هيدروكربوني گرديده و
قيمت نفت و ساير مواد خام افزايش يافته است. ژاپن همچنين يكي از
كشورهاي عمده تامين كننده آهن و فولاد مورد نياز دراتوموبيل سازي و
كشتي سازي مي باشد و در اين رابطه 30 در صد
نيازهاي كشورهاي آسياي شرقي را تامين مي كند. تايلند ، كره
جنوبي ، تايوان ، فليپين و حتي چين وابسته به فلزات ساخت ژاپن مي
باشند. در زمينه فرآورده هاي شيميائي و پلاستيكي نيز وابستگي
كشورهاي آسيايي به ژاپن ( خصوصاًَ به شركت شيميائي هيتاچي و شركت
شيميائي ميتسوبيشي گاز كه تقريباًَ انحصار توليد رزين كه در صنايع
كاربري بالائي دارد را در اختيار دارند قابل ملاحظه است.
در
ضمن بروز بحران در نيروگاه هاي اتمي در فوكوشيما داراي اثرات بلند
مدت بر بازار انرژي خواهد بود و احتمال افزايش قيمت سوخت هاي غير
اتمي وجود دارد. زلزله و تسونامي 11 رآكتور از 54 رآكتور اتمي ژاپن
را به حالت تعطيل در آورده است. نيروگاههاي اتمي ژاپن تا قبل از
وقوع زلزله 30 % از مايحتاج برق اين كشور را تامين
مي نمودند. زيانهاي وارد شده به نيروگاههاي اتمي نياز به
استفاده بيشتر از نيروگاه هائي كه از سوخت هاي فسيلي استفاده مي
كنند را افزايش مي دهد و طبق پيش بيني هاي انجام شده ژاپن احتمالا
روزانه 247000 بشكه
نفت بيشتر از حد قبل از زلزله وارد خواهد كرد و جهت نيروگاههاي گاز
سوز واردات
LNG
را افزايش خواهد داد.
بودجه سال مالي 2011
لايحه بودجه سال مالي 2011 ژاپن به مبلغ 41/92 تريليون ين ( حدود
15/1 تريليون دلار ) كه قبلا در مجلس نمايندگان ژاپن به تصويب
رسيده بود در راي گيري روز سه شنبه 29 مارس 2011 در مجلس مشاوران
به تصويب نرسيد و لذا طبق قانون اساسي ژاپن كه اولويت تصويب لايحه
بودجه در مجلس نمايندگان را جهت قانوني شدن لايحه بودجه كافي
قلمداد نموده حالت اجرائي يافته و دولت مي تواند بر طبق مفاد آن
عمليات مالي خود را اجرا نمايد. بودجه دفاعي ژاپن در سال مالي 2011
برابر با 2/4775 ميليارد ين (60 ميليارد دلار) ميباشد.
شاخص هاي عمده اقتصادي ژاپن
توليد ناخالص داخلي در سال
2010 به قيمتهاي جاري
474/5
تريليون دلار
صادرات ژاپن در سال 2010
767 ميليارد دلار
واردات ژاپن در سال 2010
639 ميليارد دلار
متوسط
واردات نفت خام از ايران در سال
2010
355
هزار بشكه در روز
نرخ بيكاري(فوريه
2011)
6/4
%
نرخ بهره رسمي
4/. %
نرخ بهره سپرده هاي كوتاه مدت
15/. %
ميزان رشد اقتصادي در سال 2010
1/1 % (اسمي)
ميزان رشد اقتصادي در سال 2010
9/3 % (واقعي)
ارزش برابري دلار در مقابل ين در سال 2010
75/87
ذخائر رســــــمي ژاپن
ذخائر رسمي اين كشور تا ماه مارس سال 2011 بالغ بر 025 / 1116
ميليارد دلار گرديد كه شامل دارائي هاي ذيل مي باشد:
ذخائر به ارز خارجي
409 / 1041
ميليارد
دلار
اوراق بهادار
573 /
1927
«
سپرده
836 / 13
«
ذخائر نزد
IMF
521 / 17
«
حق برداشت مخصوص
247 / 21
«
طلا
403 / 35
«
ساير دارائيها
445 / 0
«
روابط تجاري ايران و ژاپن در سال 2010
طبق آمار منتشره شده توسط سازمان تجارت خارجي ژاپن در 12 ماهه
ژانويه الي دسامير 2010 حجم روابط تجاري ايران و ژاپن بالغ بر 2 /
13 ميليارد دلار
گرديده كه صادرات ژاپن به ايران بالغ بر 073 / 2 ميليارد دلار و
واردات از ايران 119 / 11 ميليارد دلار بوده است.
|
