|
2- |
راهنمای بازرگانی با ژاپن |
|
|
اقتصاد
ژاپن
سیستم اقتصادی ژاپن ، سیستم سرمیه داری
متكی بر بازار است كه در آن مكانیزم قیمت به عنوان یك اصل
عمده محسوب می شود . ژاپن امروزه به عنوان دومین قدرت عمده
اقتصاد جهانی ( از لحاظ تولید ناخالص ملی ) محسوب می گردد
. برتری ین كشور در بسیاری از زمینه های تكنولوژیكی
زبانزد عام و خاص می باشد . در سیستم اقتصادی ژاپن رابطه
بخش خصوصی و دولتی داری انسجام بی نظیری است و كاپیتالیزم
ژاپنی با شیوه های مرسوم در سیر كشورهیی كه از ین سیستم
پیروی می كنند فرق بسیاری دارد .
جامعه ژاپنی از تجمع خانوارهی صاحبان صنایع ، بوركراتهی
دولتی ، احزاب سیاسی و حتی دانشگاهها تشكیل گردیده است ،
بنابر ین سیاست ، تجارت و جامعه كاملاً به هم پیوسته می
باشند . زیرا عقیده عمومی بر آن است كه ین تجمع و یا
اتحاد باعث حفظ امنیت ملی ، یجاد اشتغال كامل و توزیع
خطرات ( ریسك ) گوناگون بین همه آحاد ملت می گردد .
روابط بلند مدت تجاری در بین شركتهی عضو گروههی بزرگ
مالی تجاری ( كیرتسو ) كه غالباً از طریق نگهداری سهام
متقابل محفوظ می گردد به عنوان قلب كاپیتالیزم ژاپنی محسوب
می شود و سیستم اقتصادی ژاپن اگر چه بر بازار متكی است ،
با ین وجود ، از ین روابط بلند مدت كه باعث گسترش
راندمان بخشهی مختلف تجاری می شود بهره مند می باشد .
مراحل توسعه اقتصادی ژاپن
زمینه های توسعه اقتصادی ژاپن در دوران حكومت امپراطور
میجی كه از سال 1868 تا 1912 به طول انجامید پیه ریزی
گردید . اقدامات امپراطور میجی در واقع نقطه شروع حركت
ژاپن از یك جامعه فئودالی به سمت یك جامعه جدید سرمیه
داری بود . تحولات دوران میجی ژاپن را از یك كشور ملوك
الطویفی ، عقب مانده و در انزوی مطلق ، به صورت كشوری با
حكومت مركزی پرقدرت و پیشرفته مبدل نمود . اصلاحات میجی
عمدتاً عبارت بودند از :
1 – از بین رفتن ملوك الطویفی و اعاده قدرت دولت مركزی و
حكومت مطلقه امپراطور .
2 – انقلاب و دگرگونی در ساختار اقتصادی و سیاسی كشور .
3 – اصلاحات در سیستمهی آموزشی ، اداری ، قضیی و ارضی .
در پرتو اصلاحات میجی سیستم فئودالی طبقات اجتماعی منسوخ
شد و نحوه اعمال مالیات بر اراضی ، مورد تجدید نظر قرار
گرفت . مالكیت فئودالها بر اراضی از بین رفت و مهمتر از
همه ینكه ، اصلاحاتی در سیستم علمی ، آموزشی و نظامی به
عمل آمد .
سیستم میجی در عمل بسیار كاریی داشت . ژاپن در سال 1894
با چین وارد جنگ شد و پیروز از جنگ بیرون آمد . در سال
1904 علیه روسیه تزاری جنگید و غالب گردید . ین دو تحول
راه را بری دستیابی ین كشور به یك قدرت میلیتاریستی
هموار نمود و سیر تحولات و اقدامات نظامی ژاپن ادامه یافت
تا در نهیت به شكست ین دو كشور در جنگ جهانی دوم منجر شد
.
با تسلیم ژاپن در 15 اوت سال 1945 . فصل تازه ی در تاریخ
ین كشور گشوده شد و زمینه های یجاد یك اقتصاد نوین و
اجری برنامه های توسعه اقتصادی فراهم گردید . هر چند ین
كشور در اوت 1945 تقریباً به كلی نابود گردید ، امپراطوری
ژاپن مستعمرات خود را از دست داده بود ، زیر بنی اقتصادی
در وضعیت اسفناكی قرار داشت و مردم كشور به سختی می
توانستند معاش روزانه خود را فراهم نمیند ، جنگ اثرات
ظالمانه خود را بر تمامی جوانب زندگی مردم بر جی گذاشته
بود . تولید ناخالص ملی به اندازه 60% قبل از جنگ رسید و
كمبود میحتاج اساسی مردم باعث پیین آمدن استاندارد زیست
و بروز تورم سرسام آور گریده بود .
نیروهای متفقین در 30 اوت سال 1945 ، رسماً ژاپن را اشغال
نمودند . ژاپن بدین ترتیب بری اولین مرتبه در تاریخ خود
به اشغال خارجیان درآمد و قرار بود كه اشغال كشور به مدت 6
سال ادامه یابد ( یعنی تا زمان امضی قرارداد صلح در
سپتامبر سال 1951 در سانفرانسیسكو ) . متفقین در ابتدا
تصمیم داشتند ژاپن را به چهار منطقه تحت نفوذ خود تقسیم
نمیند كه بر طبق آن هكیدو و مناطق شمالی هنشو تحت كنترل
روسها ، توكیو و كیوتو و نواحی بین آنها تحت سلطه آمریكا ،
جنوب هنشو و كیوشو تحت كنترل انگلیسی ها و بالاخره جزیره
شیكوكو تحت نفوذ چین در می آمد . با ین وجود ین طرح به
علت وخیم شدن روابط آمریكا و شوروی به مورد اجرا گذاشته
نشد و ژاپن منحصراً تحت كنترل و اشغال نیروهای آمریكیی
درآمد.
در یازدهم اكتبر سال 1945 ، مك آرتور فرمانده عالی نیروهای آمریكیی دستور اجری 5 رفرم اساسی را صادر نمود كه به طور
خلاصه عبارت بودند از :
1 – به رسمیت شناختن حقوق زنان به منظور شركت در امور
سیاسی
2 – اجازه تاسیس سازمانهی كارگری ( اتحادیه های كارگری )
3 – دموكراتیزه نمودن سیستم آموزش و پرورش
4 – لغو سیاستهی غیر دموكراتیك شامل لغو تمامی قوانین و
ارگانهی دولتی كه حقوق بشر را محدود می نمیند .
5 – دموكراسی اقتصادی
قانون اساسی جدید ژاپن در سوم ماه مه سال 1946 تاسیس گردید
و مقر فرماندهی متفقین به سرعت خط مشی ها و دستوراتی را به
منظور اجری اصلاحات سیستم اقتصادی ژاپن صادر نمود كه اهم
آن عبارتند از : اصلاحات ارضی ، دموكراتیزه نمودن روابط
كار و كارگری و بالاخره انحلال زیباتسو ، یعنی نهادهی
مالی كه اقتصاد كشور را تا قبل از پیان جنگ تحت سلطه خود
داشتند . ین قبیل نهادهی مالی در ژاپن محدود بودند و در
حقیقت شركتهی خانوادگی از قبیل : میتسویی ، میتسوبیشی ،
یاسودا و سومیتومو و غیره نام داشتند كه زمینه های فعالیتهی آنان طیف گسترده ی داشت و در زمان جنگ با
ارتشیان همكاری نزدیكی داشتند .
در ینجا لازم است به ذكراست كه برنامه درهم شكستن
زیباتسو ها عملاً به علت بالا گرفتن جنگ سرد و تغییر
سیاست و خط مشی های آمریكا اجرا نگردید و بسیاری از
زیباتسو ها پس از مدتی به سرعت خود را با واقعیات بعد از
جنگ تطبیق دادند و خصوصاً با تغییر خط مشی هیی از قبیل :
تفكیك سرمیه از مدیریت و برتری دادن به ضوابط در مقابل
روابط ، باعث شدند نوعی انقلاب به وقوع پیوندد كه در آن بر
اساس مهارتهی مدیریت ( و نه وابستگی به خانواده ثروتمند )
افراد سهامدار عمده شركت امتیاز اصلی محسوب گردند .
بنابر ین زیباتسوها بتدریج تغییر ماهیت دادند و با
برخورداری از همكاری و در بعضی موارد با ادغام با بانكهیی
كه در معرض انحلال و تجزیه شدن بودند ، توانستند گروههی
عمده صنعتی – تجاری را به وجود آورند كه به كی رتسو معروف
می باشند .
دولت ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم تا به حال ، 11 برنامه
اقتصادی را تدوین كرده و به مورد اجرا گذاشته است . ین
برنامه های را می توان بر اساس اهداف آنها بر چند نوع
تقسیم نمود : ابتدا برنامه هیی كه در جهت بازسازی و احیی
اقتصاد آسیب دیده از جنگ و نیل به خود كفیی اقتصادی به
مورد اجرا گذاشته شد . برنامه تجدید حیات اقتصادی (
1954-1949 ) و برنامه پنج ساله بری خودكفیی اقتصادی (
1960-1956 ) از جمله ین تقسیم بندی می باشند .
برنامه های بعدی كه در تقسیم بندی دوم جی می گیرند را می
توان به برنامه هیی به منظور نیل به رشد اقتصادی بالا
نامگذاری كرد . ین برنامه ها عبارت بودند از : برنامه
جدید اقتصادی همه جانبه بری سالهی 1962-1958 ، برنامه دو
برابر نمودن درآمد ملی بری دوره 1970-1961 و برنامه
اقتصادی میان مدت بری سالهی 1968-1964 . به طور كلی در
طی ین دوران تاكید برنامه ها بیشتر بر رشد اقتصادی بود و
پیش بینی می شد كه توزیع درآمد از طریق مكانیزم بازار صورت
پذیرد .
سومین نوع برنامه های اقتصادی ، اغلب در جهت رشد اقتصادی
متعادل و توسعه اجتماعی به مورد اجرا گذاشته شد و نظریه
یجاد جامعه رفاه بری اولین مرتبه در قاموس برنامه ریزی
اقتصادی ژاپن مطرح گردید .
برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی 1971-1967 و برنامه دیگری
بری سالهی 1975-1970 با اهداف ترغیب اجتماعی ، یجاد
تعادل اقتصادی و اجتماعی ، و ترویج راندمان اقتصادی اجرا
گردید . برنامه پیه اقتصادی و اجتماعی بری سالهی
1977-1973 به منظور حل مسائل در ارتباط با آلودگی محیط
زیست و همكاریهی بین المللی تدوین و اجرا گردید .
بلافاصله بعد از انتشار ین برنامه ، اولین بحران نفتی به
وقوع پیوست كه در نتیجه آن ، اقتصاد ژاپن با حالت كاهش
فعالیتهی اقتصادی مواجه گردید . بنابر ین عمده ترین
مساله نحوه رهیی از سه مشكل یعنی : افزیش قیمتها ، ركود
اقتصادی ، یجاد تعادل در تراز پرداختهی بین المللی و سوق
دادن امور در جهت نیل به ثبات اقتصادی با در نظر داشتن
محدودیت منابع امكان پذیر بود .
برنامه اقتصادی بری نیمه دوم دهه 1970 به منظور یجاد
جامعه با ثبات و برنامه هفت ساله جدید اقتصادی – اجتماعی
در جهت حل مشكلات ناشی از بحرانهی نفتی تدوین و اجرا
گردید و ژاپن توانست بر ین مسائل فائق ید . از ین مرحله
به بعد اقتصاد ژاپن در جهت رشد اقتصادی با ثبات قدم برداشت
و موقعیت بین المللی ین كشور بهبود یافت و تولید ناخالص
ملی ژاپن معادل 10% تولید ناخالص ملی جهانی گردید .
تحت ین شریط ، ژاپن توانست سطح زندگی مادی مردم كشور را
به سطح زندگی سیر كشورهی پیشرفته برساند ، بنابر ین
نیازهی جدید در مردم به هدف بالا بردن كیفیت زندگی و غنی
فرهنگی و ارزشهی گوناگون پدید آمد . در این دوره ، جامعه
ژاپن و اقتصاد كشور به طور روزافزونی بین المللی شد بنابر
ین لزوم همكاری با سیر كشورهی جهان و مشاركت ژاپن در
جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی بین المللی محسوس گردید .
افزیش ارزش برابری ین در مقابل سیر ارزها از سال 1985
نیاز به مشاركت هر چه بیشتر ژاپن در صحنه بین المللی را
تشدید نمود ، لذا دولت ین كشور برنامه های دورنما و خط
مشی بری اقتصاد و اجتماع در دهه 80 و مدیریت اقتصادی با
دید بین المللی را به منظور پاسخگویی به ین نیازها به
مورد اجرا گذاشت .
تمامی ین برنامه ها داری بافتی متناسب با اقتصاد بازار
بودند و مسائل گوناگونی را كه جامعه ژاپنی با آنها مواجه
بود حل و فصل نموده و با پیش بینی مشكلات اجتماعی ینده
توانستند شالوده استراتژیك و مهمی را بری ترویج و توسعه
اقتصادی اجتماعی كشور فراهم آورند .
|
|
2-1- |
اطلاعات درباره بازار ژاپن |
|
2-2- |
شورای تجارت ژاپن |
|
2-3- |
اتاق بازرگانی ژاپن |
|
2-4- |
گمرک ژاپن |
|
2-5- |
شورای وارد کنندگان ژاپن |
|
